قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» از دیدگاه امام خمینی(س) و سایر فقها
نویسندگان
چکیده مقاله:
معناى قاعده «من ملک» این است که هر کس شرعاً و قانوناً مُجاز باشد عملی را انجام دهد، اقرار وى نیز دربارة آن عمل، معتبر و نافذ خواهد بود اگرچه متن اقرار بر ضرر خود او نبوده و چهبسا به ضرر دیگران باشد؛ و ازاینجهت از قاعده «اقرار العقلاء» که شرط اعتبار آن، اقرار شخص عاقل علیه خویش است، جدا میشود. در این مقاله سعی شده مقایسهای بین آرای امام خمینی در مورد این قاعده با نظرات سایر فقها خصوصاً شیخ انصاری انجام شود در این بررسی مشخصشده که همة فقها این قاعده را قاعده مستقلی میدانند؛ ولی امام خمینی این قاعده را یک قاعدة مستقل فقهی نمیداند و بر این باور است که این قاعده همان قاعده «اقرار» یا برگرفته از قاعدههای «ائتمان» و «من لا یُعْلَم إلّا من قِبَله» است؛ در خصوص مفردات این قاعده نیز آرای ایشان متفاوت است؛ ایشان برخلاف دیگر فقها که ملک را به معنای سلطه میدانند «مَلکَ» را به معنای «ملکیت اصطلاحی» میداند و مفهوم کلمة «شیئاً» در نظر ایشان، «اعیان خارجی» است، درحالیکه مراجعه به متون فقهی بیانگر آن است که در بیشتر مواردی که فقها به این قاعده تمسک جستهاند، مقصود از «ملکیت» در این قاعده، سلطه و تصرف است.
منابع مشابه
بررسی و تبیین قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به
قواعد فقهی نقش موثری در استنباط احکام شرعی دارد. یکی از این قواعد، قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است. این قاعده از زمان شیخ طوسی مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته و ادعای اجماع بر آن شده است. سئوالات مطرح در این قاعده عبارتند از: آیا قاعده من ملک، یک قاعده فقهی است یا قاعده اصولی و نیز آیا واژه «ملک» در قاعده جزء حقوق است یا احکام؟ آیا قاعده من ملک و قاعده اقرار یک قاعده هستند؟ مفاد قاعده...
15 صفحه اولبررسی نسبت دو قاعده ی اقرار العقلا علی انفسهم جائز و من ملک شیئاً ملک الاقرار به
چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در پایان نامه ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «اقرار» و «من ملک» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «اقرار» به حدیث مشهور«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «من ملک»، به مواردی از قبیل اجماع و اتفاق...
اعتبار قاعدهی«من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در اقرار یا اخبار
قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا دادهاند. بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بن...
متن کاملاعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیانکننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض میکند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمیدهد. در آن صورت این سؤال مطرح میشود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج میشود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری میتواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...
متن کاملاعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 21 شماره 83
صفحات 119- 138
تاریخ انتشار 2019-09-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023